حرامٌ ونارٌ وغضبُ الجبّار على من يمسّ أو ينتقد سفيرة الإجرام دوروثي شيّا

Hits: 151

بقلم رئيس التحرير محمّد أحمد الزّين.

كلّنا الرئيس القاضي النزيه محمّد مازح ، أقل الواجب علينا كمواطنين لبنانيين أن نقف إلى جانبه في قراره الشجاع الجريء، بعدما تلكأت المؤسسات الدستورية ووزارة الخارجية والمغتربين في إستدعاء السفيرة دوروثي شيّا ممثلة دولة راعية الإرهاب الصهيوني والتكفيري، والناهب الدولي ، والعنصرية القاتلة، مضطهدي الشعوب، مجرمين وسفاحين، صنّاع الحروب بين الدول والمذاهب والطوائف والديانات، محتلوا الدول، مغتصبوا الحقوق الإنسانية ، مدمروا إقتصاد الدول والشعوب، ناهبي ثرواتهم، هدفهم واضح هو حماية الكيان الصهيوني والإرهاب التكفيري وتنظيم القاعدة، وإذلال شعوب المنطقة الرافضة لسياستها الإرهابية التدميرية، الشيطان الأكبر الولايات المتحدة الأميركية .

هذا وقد إنهالت الإتصالات الهاتفية منددةً ومستنكرة لسفارة الدولة الدموية الراعية للإرهاب، التي تحاصر لبنان إقتصادياً ومالياً وبلادها التي صنعت الأزمة الحالية في لبنان كرمى لعيون إسرائيل لبقائها في تفوقها العسكري والإقتصادي، وأنّ بعض الأحزاب والتيارات اللبنانية والفضائيات المقبوضة الثمن من البترودولار ينددون ويهلّلون طرباً وفرحاً لذلك، ويمضون قدماً مزغردين لسياسة راعي الإرهاب الدولي لتدمير البلاد والعباد في لبنان.

مع المفارقة أنّه عندما إستدعى وزير الخارجية والمغتربين السفيرة دوروثي شيّا، ليطيّب خاطرها، ويعتذر منها ويجعل الإبتسامة ملء وجهها القذر، مطبطباً على كتفيها محملاً رسالة خضوع وخنوع وانبطاح لبلادها مفادها، حرامٌ ونارٌ وغضبُ الجبّار على من يمسّ أو  ينتقد سفيرة القتل الجماعي دوروثي شيّا، الويل والثبور وعظائم الأمور من القاضي محمّد مازح على إصداره القرار .

الدولة التي تحفظ سيادتها الوطنية، عليها أن تحتضن القاضي الذي أصدر القرار، لا أن يتم إستدعائه إلى التفتيش القضائي لمحاسبته، بغضّ النظر إن القرار وفقاً للمعايير القانونية أم لا، حيث كان من المفترض والمنتظر من وزارة الخارجية أيظاً أن تبلّغ السفيرة المعنية، أنّ عليها أن تحترم سيادة الدولة اللبنانية وتلتزم حدود تحرّكها التي تحكمها إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961 وهي إتفاقية دولية تحدد الإجراءات والضوابط الخاصّة بالعمل الدبلوماسي بين الدول، وتبيّن الحقوق والواجبات الخاصّة بأفراد البعثات الدبلوماسية، كما عليها أن تلتزم المفاهيم للحصانة الدبلوماسية حتى لو أدى ذلك إلى قطع العلاقات الدبلوماسية.